العملات الأرشيف - دار الامارات

الحمد لله فاطر السموات والأرض ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير قدوةٍ وأُسوة ، نبينا محمد بن عبد الله الأمين ، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ، وعلى التابعين ، وتابع التابعين ، وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ؛ أما بعد ؛

الموضوع من تجميعي ومجهودي الشخصي

ساحدثكم اليوم عن عملات بلادي من القديم الي الجديد
ربي يوفقني لما يحب ويرضي

نبذه تاريخيه عن قصه العمله فى السودان

يرجع تاريخ العملات السودانية إلى عام 2700 ق.م، حيث كان يتم التعامل بمقايضة السلع مثل ريش النعام والذهب والصمغ العربي والعاج والعسل , ثم بدأ العمل بالحلقات المعدنية التى لها قيمة مادية وكان يطلق عليها "المحلقات" , ثم تطور التعامل إلى التعامل بقطع الأقمشة التى يطلق عليها "الدمور" وكان هذا في عصر الممالك الإسلامية ,

وفي عهد دولة سنار (السلطنة الزرقاء 1504 ـ1821 م) في السودان استخدمت العملات الأجنبية مثل الريال التركي والنمساوي (ريال ماري تيريزا) كما كانت هناك عملة محلية محدودة الاستخدام. واتسع استخدام النقد كوسيلة في التداول إبان الحكم التركي المصري للسودان عام 1821م، وهناك شواهد على تداول بعض العملات مثل دولار ماريا تيريزا النمساوي وبعض قطع النقد الأوروبية من الذهب والفضة مثل الدولار الإسباني، كما تم تداول بعض قطع النقود العثمانية المصرية ذات الفئات الصغيرة من القرض والبارة في تلك الحقبة.

وجرى تداول العملة التركية على نطاق واسع وهي عملة فضية ضربت في القسطنطينية. ويشير الباحث د. صلاح محمد الصادق إلى أن سلاطين آل عثمان درجوا على كتابة السنة الهجرية التي تولوا فيها السلطة على عملاتهم، ثم بعد ذلك سنوات حكمهم حتى تاريخ ضرب العملة، ففي الريال المجيدي نجد أن السلطان عبد المجيد كتب على وجه العملة سنة 1255هـ وهي السنة التي تولى فيها الحكم وكتب على الظهر السنة السادسة، أي أن هذه العملة (الريال المجيدي) قد ضربت، حسب المؤرخين عام 1845م. وقد دخل الريال المجيدي السودان كعملة متداولة في نفس عهد السلطان عبد المجيد أثناء ولاية محمد علي باشا على مصر 1805 ـ 1848 وهو الخديوي الذي تم في عهده غزو السودان.

وخلال حصار الخرطوم (1884 ـ 1885م) حدثت ندرة في العملة المعدنية مما دفع الجنرال الانجليزي غوردون لإصدار أوراق مالية ذات فئات مختلفة أقصاها 50 قرشا تحمل توقيعه وتصرف في خزانة الحكومة بالخرطوم أو القاهرة بعد 6 أشهر من إصدارها، إلا أن استعمالها لم يشع بعد سقوط الخرطوم في يد محمد أحمد المهدي عام 1885م.

وبعد استيلاء المهدي على الخرطوم ضرب ثلاث قطع من العملة بواسطة الصاغة في الخرطوم وهي عبارة عن جنيه من الذهب، وريال من الفضة، ونصف ريال من الفضة.

وعندما تولى الخليفة عبد الله الحكم بعد المهدي وجد نقصا كبيرا في حجم هذه العملات المتداولة فاستعمل قطعا من قماش الدمور مقيمة بعشرة قروش وقرشين ونصف القرش كعملات للتبادل، إلا أن هذه القطع من الدمور سرعان ما اتسخت مما حدا بالخليفة عبد الله إلى إيقاف التعامل بها.

وفي عام 1887م قرر الخليفة عبد الله التعايشي وضع عملة جديدة فأمر بإنشاء مصنع لسك العملة في أمدرمان، وهو أول مصنع لسك العملة في السودان تم فيه سك عملات من فئة العشرين قرشا وكانت تسمى بـ«المقبول» لجودتها، وفئة العشرة قروش، وفئة الخمسة قروش وفئة القرش الواحد.

وفي عام 1897م سك ريالات نحاسية رديئة الصنع أطلق عليها «أبو شلايا». وفي نهاية عهد المهدية لجأ السلطان علي دينار إلى دارفور (1898م ـ 1916م) وأنشأ هناك سلطنة عرفت باسم سلطنة دارفور، وسك عملة مضروبة على قطع من صفائح الوقود الفارغة على هيئة القرش المصري لكي يتمكن من تمويل شراء إمدادات جديدة وقد أطلق عليها الأهالي اسم «قرش رضينا» لأن السلطان هدد بإعدام من يرفض قبوله.

وكان الريال المجيدي هو النموذج الذي استلهم منه السلطان علي دينار شكل عملته في سلطنة دارفور السودانية، فقد أصدر إلى جانب قرش «رضينا» عملة من فئة ربع الريال من الفضة المخلوطة بنسبة كبيرة من النحاس وكانت مشابهة تماما للريال المجيدي، ويعتقد المؤرخون أن ذلك يعود لموالاة السلطان على دينار الخلافة العثمانية في تركيا.

وفي فترة الحكم الثنائي المصري ـ البريطاني (1889 ـ 1956م) تم إدخال نظام النقد السائد في مصر، و قد تضمنت العملة بعض قطع الذهب البريطاني والتركية والتي استعيض عنها بعد سنوات قليلة بالأوراق التي أصدرها البنك الأهلي المصري، حيث أعلن عدم شرعية تداول أي عملات أخرى. لكن في عام 1916 أدى النقص في العملات الفضية إلى إصدار أمر أدخل بموجبه الفارذنغ والشلن البريطانيين إلى التداول بقيمة عشرة قروش وخمسة قروش. وأعيد تنظيم وضع العملة بإصدار قانون خاص ثم تبع ذلك إصدار قانون آخر عام 1924 سمح باستعمال كل قطع العملة المصرية في السودان. واعتبرت كل الأوراق النقدية في السودان مغطاة بأرصدة النقد الأجنبي الموجودة لدى البنك الأهلي المصري وتم فتح حساب منفصل لرصيد العملات الأجنبية في السودان حيث كان يباع الفائض من النقد الأجنبي.

وعندما تم سحب العملة المصرية من السودان عام 1957م وتمت الاستعاضة عنها بالعملة السودانية الجديدة، بلغ مجموع التداول بما في ذلك النقود الموجودة في البنك الأهلي المصري 23.8 مليون جنيه مصري، منها 40 في المائة من العملات البريطانية. ولدى استقلال السودان عام 1956م صدر قانون العملة الذي شكلت بمقتضاه لجنة العملة لإصدار عملة سودانية.

وفي 15 سبتمبر (أيلول) عام 1956م تم إصدار أول عملة ورقية سودانية لتحل محل العملات المتداولة المصرية والإنجليزية حيث صدرت عملات من مختلف الفئات تبدأ بفئة العشرة قروش إلى العشرة جنيهات. وبعد ذلك بأربع سنوات تم إنشاء بنك السودان كبنك مركزي آلت إليه كل أصول لجنة العملة السودانية، وتولى مسؤولية إصدار النقد، وعين مأمون بحيري رئيس لجنة العملة السودانية كأول محافظ له، وظهر توقيعه على كل العملات الورقية التي طبعت آنذاك.

وفي عام 1973 وبالتحديد في شهر مارس كان ذلك في عهد الرئيس "جعفر النميري" تم تقليل حجم العملة الورقية وتغيير لون العشرة جنيهات , وفي عام 1981 وتحديدا ًفي شهر يناير زاد عدد الأوراق المالية المتداولة من 5 إلى 7 فئات وحملت العملة صورة الرئيس النميري مرتديا عمامته , وأضيف التاريخ الهجرى بجانب الميلادي , وعام 1985 في شهر يونيو ألغيت العملة التى كانت تحمل صورة الرئيس النميرى عقب إزاحته من الحكم , وتم إعادة صورة البنك المركزي , وفى عام 1990تم إصدار أول ورقة من فئة الـ100جنيه.

وفي مارس 1992 تم إصدار عملة الدينار الجديدة وكان الدينار في هذا الوقت = 10جنيهات , وتم تداولها بجانب الجنيه ثم توالت فئات الدينار إلى قيمة أكبر حتى وصلت إلى الـ 5000 دينار .

وفي نفس التاريخ صدرت عملة الدينار الجديدة "الدينار يساوي 10 جنيهات" صدرت منها فئات الخمسين والخمسة وعشرين جنيها، تداولت إلى جانب الجنيه، ثم تتالت فئات الدينار إلى قيمة أكبر حتى وصلت إلى ورقة الخمسة آلاف دينار.

والعملة المتداولة الآن في السودان هي الجنيه السوداني حيث إنه حل محل الدينار، أو بالأحرى يعود الجنيه مرة أخرى بعدما أزاحه الدينار الذي طرحته حكومة الرئيس عمر البشير.