هل يجوز رواية الحديث بالمعنى ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز رواية الحديث بالمعنى وما دليل ذلك؟

الكلام على هذه المسألة يتحرر –باختصار- في مقامين:

المقام الأول:

أنه لا خلاف بين العلماء في أن من أتى بالحديث بنفس اللفظ فهو الأفضل.

المقام الثاني:

الخلاف في رواية الحديث بالمعنى قديم وممن كان يمنع منه ابن سيرين رحمه الله، وحكاه بعضهم عن بعض الصحابة -وهو محل نظر-، ولكن الصحيح من أقوال العلماء -وهو قول الأكثرين- هو جواز رواية الحديث بالمعنى بشرط أن يكون ذلك من قبل عالم بدلالات الألفاظ، وبما يحيل المعاني، فإن روى وهو لا يعلم دلالات الألفاظ أو ما يحيل المعاني حرم عليه ذلك بالاتفاق.

المقام الثالث:

ثمة أحاديث ينبغي ويتأكد رواياتها بلفظها، ولا ينبغي التساهل في روايتها بالمعنى،وهي الأحاديث المتعبد بلفظها، أو التي ربطت بأرقام معينة،كأحاديث الأذكار ونحوها.

وأما الدليل:

من تأمل في ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم للقصة الواحدة مع اختلافهم في سياقها، أدرك أن مذهبهم هو الترخيص، ولا يعترض على هذا بأن الاختلاف هذا قد يكون من قبل الرواة الذين رووا عنهم، فيقال: هذا جزم يحتاج إلى دليل، والمسألة ليست مفروضةً في حديث أو حديثين أو عشرة، بل في مئات الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعد جداً أن يكون الاختلاف كله من قبل من دون الصحابة، بل إن بعض الأحاديث يجزم الباحث فيها أن الاختلاف في الرواية من قبل الصحابة أنفسهم. وكذلك من نظر في عمل الأئمة المصنفين في السنة رآهم على هذا،وخصوصاً في الصحيحين، فهما طافحان بالأحاديث التي قصتها واحدة ورويت بأكثر من لفظ، كحديث الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقصة بيع جمل جابر رضي الله عنه، ونحوها من القصص.

د. عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

دار

ماحكم رواية الحديث بالمعنى وهل هناك مصنفات في الباب

لا خلاف بين أهل العلم في أن رواية الحديث بلفظه المسموع منه – – هو الأصل الذي ينبغي لكل راوٍ وناقل أن يلتزمه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، بل قد أوجبه بعضهم ومنعوا الرواية بالمعنى مطلقاً ، وألزموا أنفسهم وغيرهم بأداء اللفظ كما سُمِع .

والذين أجازوا الرواية بالمعنى إنما أجازوها على أنها رُخْصة تقدر بقدرها ، إذا غاب اللفظ عن الذهن أو لم يتأكد منه ، لا على أنها أصل يتبع ويلتزم في الرواية .

ومع ذلك فقد اشترطوا لجوازها شروطاً تضمن سلامة المعنى وعدم تحريفه ، فقالوا : نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ، ودقائق الألفاظ ، أما العالم بالألفاظ ، الخبير بمقاصدها ، العارف بما يحيل المعاني ويغيرها ، البصير بمقدار التفاوت بينها حيث يفرق بين المحتمل وغير المحتمل ، والظاهر والأظهر ، والعام والأعم ، فإنه يجوز له ذلك ، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء والمحدثين .

وهذا التجويز منهم للرواية بالمعنى إنما هو في غير ما تضمنته بطون الكتب ، أما ما دُوِّن في الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ، ويثبت بدله لفظاً آخر بمعناه لأن الرواية بالمعنى إنما رُخِّص فيها لما في ضبط الألفاظ والمحافظة عليها من الحرج والمشقة ، وذلك غير موجود فيما تضمنته بطون الكتب ، ولأنه لا يملك تغيير تصنيف غيره – كما ذكر ذلك الإمام ابن الصلاح – .

ومن الأحاديث ما لا يجوز روايته بالمعنى كالأحاديث التي يتعبد بلفظها مثل أحاديث الأذكار والأدعية والتشهد ونحوها ، وما كان من جوامع كلمه – – ، والأحاديث التي تتعلق بالأمور التوقيفية كأسماء الله وصفاته وغير ذلك ، فليس كل الأحاديث إذاً يجوز روايته بالمعنى .

على أن الرواية بالمعنى إنما تكون غالباً في الكلمة والكلمتين والثلاث ، وقل أن تقع في جميع ألفاظ الحديث ، وربما ذكر الراوي عقب الحديث – إذا اضطر إلى الرواية بالمعنى ولم يتأكد من اللفظ – لفظاً يفيد التصون والاحتياط ، لعلمهم بما في الرواية بالمعنى من الخطورة ، كما ثبت عن ابن مسعود أنه قال يوماً : قال رسول الله – – ، فاغرورقت عيناه ، وانتفخت أوداجه ، ثم قال : (( أو مثله أو نحوه أو شبهه )) رواه ابن ماجة وغير

بوابة الإسلام

داردار

جزاك الله خير الجزاء

داردار
دار

سلم مروركم الكريم أخواتي

جزاكِ الله خيرا غاليتي

موضوع رااائع و مهم

و ينبض بالفائدة مع كل حرف خطته أناملكِ هنا

رزقكِ الله العلم النافع

و العمل الصالح

لا عدمناكِ

دار

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.